Elevage

أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي، اليوم الخميس بنواكشوط على الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل بموريتانيا.

وتميز حفل إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع بتنظيم ورشة تقييمية لأهم إنجازات ومكتسبات المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد معالي وزير التنمية الحيوانية في كلمة بالمناسبة، أن نتائج المرحلة الأولى من المشروع كانت على مستوى التطلعات سواء تعلق الأمر بالصحة الحيوانية وتعزيز باقي الخدمات البيطرية، أو على مستوى تحسين تسيير الموارد الطبيعية، وحفر وإعادة تأهيل نقاط المياه والآبار، وإنشاء العديد من البنى التحتية التجارية كأسواق المواشي، وفضاءات الراحة، والوحدات الصناعية الصغيرة لمعالجة الألبان.

وأضاف أنه نظرا لتلك النتائج المشجعة للمرحلة الأولى من المشروع، وبما أن العديد من التحديات والعوائق ما زالت ماثلة في شبه منطقة الساحل اتفقت الدول ومجموعة البنك الدولي، على تمويل المرحلة الثانية من المشروع في نفس البلدان بمبلغ يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي منها 45 مليون موجهة للمشروع في موريتانيا للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.

وبين معالي الوزير أن التوصيات والتوجيهات التي ستخرج عن هذه الانطلاقة ستمكن فريق المشروع المكلف بتنفيذه وكذا كافة الشركاء من القيام بالأنشطة المقررة على أحسن وجه لصالح المجموعات الرعوية في موريتانيا.

وذكر بالاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية الحيوانية، منذ خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في معرض الثروة الحيوانية مارس 2021 بمدينة تمبدغة.

ومن جانبه أوضح رئيس الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية السيد المصطفى عبد الله، أن المنمين والمنظمات والجمعيات الرعوية تعول كثيرا وتبني آمالا عريضة على انطلاق المرحلة الثانية من المشروع من أجل دعم المكتسبات المهمة التي اسفرت عنها مرحلة المشروع الأولى التي تحققت خلالها العديد من الإنجازات.

وبدورها أوضحت ممثلة البنك الدولي في بلادنا السيدة كريستينا سانتوس أن البنك استهدف في أولويات شراكته مع موريتانيا قطاع التنمية الحيوانية عموما، وقطاع الرعي بصفة خاصة.

وقالت إنه على هذا الأساس فإن مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل الذي استكمل مؤخرا مرحلته الأولى في بلادنا قد أسهم بفاعلية في بلوغ نتائج استراتيجية للقطاع خاصة بالنسبة للمنمين المستهدفين.

وهنأت في هذا الصدد السلطات الموريتانية على الجهود التي تبذلها باستمرار من أجل رفع التحديات عن طريق تنمية هذا القطاع الحيوي.

جرى الحفل بحضور معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بو خريص والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية والوالي المساعد لنواكشوط الغربية والمنسق الوطني للمشروع وعدد من أطر الوزارة.

أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي، أن البيان المتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، يهدف إلى إصلاح الشركة، مشيرا إلى أن ذلك الاصلاح يتمثل في خطة من محورين أولهما فتح الشركة أمام القطاع الخاص، فيما يختص الثاني بوسائل الانتاج الذي تقرر أن تتولاه الدولة.

وبين في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا البيان يأتي لتفعيل الشركة من جديد نظرا لأهميتها وما يمكن أن تطلع به خاصة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، لذا قررت الحكومة الحفاظ على هذه المؤسسة من خلال إعادة هيكلتها لتضمن استمراريتها رغم الاختلالات البنيوية التي قامت عليها.

وأشار معالي الوزير إلى بعض المشاكل التي تعرضت لها الشركة منذ إنشائها سنة 2016، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت آلية لإصلاحها سيتم العمل بها قبل انتهاء الآجال المحددة (ستة أشهر).

وفي رده على سؤال حول توفير الأعلاف، أكد معالي الوزير، أنه يتم الآن وضع خطة لتوزيع هذه الأعلاف من خلال إجراءات عملية، على أن يبدأ توزيعها على المنمين في القريب العاجل، موضحا أن الأعلاف بدأ استيرادها في شهر فبراير الماضي وتم نقل كميات منها إلى جميع عواصم ولايات الوطن وكل مقاطعاته، وتم شراؤها وفق معايير علمية.

وفي جوابه عن سؤال حول مصنع الألبان في النعمة، لفت إلى أن المهم هو إصلاحه والعودة للإنتاج وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، مبرزا أن الوزارة تعاقدت في السابق مع مكتب رائد في الدراسات وخلص إلى أن المصنع قام على مجموعة من الاختلالات الفنية والتسييرية.

وأضاف أنه نظرا لحاجة السكان لهذه الشركة، وحرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على مصلحة المواطنين، قررت الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لإصلاح هذه الشركة، خاصة أن بلادنا تستورد سنويا من الألبان ما قيمته 11 مليون دولار، رغم أن المنطقة تتوفر على مقدرات كبيرة في هذا الجانب.

خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، قدم معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي بيانا يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة.

يهدف هذا البيان الي وضع خطة لإعادة النظر في شكل واستراتيجية الشركة لتحويلها إلى شركة صناعية ذات طابع اقتصادي صرف، بحيث تعتمد نظاما تتوفر فيه شروط المردودية والاستدامة، وتتطلب إعادة هيكلة الشركة المقترحة القيام تزامنا بعمليتين متكاملتين الأولى تقوم بها الدوائر التجارية بحيث يكون من الضروري إشراك القطاع الخاص وصولا إلى ضمان تحسين أداء الشركة وكذلك وضع منظومة قادرة على التكفل بتطوير محيط الألبان في الحوض الشرقي.

قال معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي عقب اجتماع عقده اليوم الخميس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في نواكشوط إن التعاون الموريتاني التونسي في مجال التنمية الحيوانية يمتلك مؤشرات اقتصادية واعدة بفعل المقدرات الموريتانية الهائلة في هذا المجال والخبرة والتقنيات التي تتوفر عليها الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأضاف أن هناك عامل آخر مسهل للتعاون الموريتاني التونسي في هذا المجال وهو عمق العلاقات الثنائية ، مؤكدا أن موريتانيا تمتلك ثروة حيوانية كبيرة ، بينما لاتزال بعض نظم وتقنيات التربية الحيوانية تقليدية قائمة على الترحال بحثا عن الماء والكلأ، مشيرا إلى أن تونس لديها تجربة كبيرة في مجال تطوير وعصرنة أساليب وأنماط الإنتاج الحيواني، مما يزيد فرص وإمكانات التعاون بين البلدين.

وذكّر معاليه بما تقدم موريتانيا من تسهيلات قانونية وامتيازات تحفيزية للمستثمرين في مجال التنمية الحيوانية.و استعرض الطرفان خلال هذا الإجتماع فرص التعاون في مجالات التنمية الحيوانية، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكوين المهني والاستثمار في الشعب الحيوانية.

حضر اللقاء السفير التونسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد صبري شعباني و الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد بوهد وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وممثلو الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

استقبل معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي اليوم الثلاثاء بمكتبه في انواكشوط ممثلة البنك الدولي في بلادنا، السيدة كريستينا سانتوس رفقة بعثة البنك المكلفة بالمشروع الجهوي لدعم أنظمة مراقبة الأمراض في غرب إفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالمشروع المذكور ومستوى تقدم الأعمال فيه ومواضيع أخرى تتعلق بسبل التعاون بين بلادنا والبنك الدولي خاصة ما يتعلق بقطاع التنمية الحيوانية.جرى اللقاء بحضور مسؤولين من الوزارة.

أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي، رفقة معالي وزير الزراعة السيد سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، أمس السبت بمدينة بوكي، على تدشين محطة جديدة لمنتجات الألبان بولاية لبراكنة أطلق عليها اسم « شركة لبراكنة للألبان ».

وتهدف المحطة الجديدة إلى تعزيز وتطوير الإصلاحات الهادفة والبناءة في مجال التنمية الحيوانية والاستفادة من الثروة الحيوانية المعتبرة، سبيلا إلى تحسين أدائه للمساهمة في انتعاش الاقتصاد بشكل عام.

وفي كلمة له بالمناسبة عبر عمدة بلدية بوكي السيد با آدم موسى، عن أهمية هذا المشروع في توفير فرص العمل لساكنة الولاية عموما والمساهمة في توفير وزيادة منتوج الألبان، وإتاحة الفرص للمسثمرين في هذا المجال.

وبدوره أوضح منسق مشروع الشعب الشاملة السيد عبد القادر ولد محمد السالك، أن شركة لبراكنه للألبان تمثل ثمرة شراكة بين القطاع العام ممثلا في مشروع الشعب الشاملة، والقطاع الخاص ممثلا في شركة تفسك للألبان ورابطة منتجي الألبان واللحوم في لبراكنة.

وبين أن تكلفة هذا المشروع تبلغ مايزيد على 20 مليون أوقية جديدة، دفع منها المشروع نسبة 36% كأسهم للمنتجين المحليين في لبراكنة، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للإنتاج تقدر ب 5 آلاف لتر لليوم، وقد بدأ الإنتاج في هذه الشركة مع حلول سنة 2022 كما تعتبر الشركة رافدة اقتصادية للبلد.

من جهته أكد رئيس اتحاد منتجي الألبان واللحوم بلبراكنة السيد سيدي ولد مولود، أن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنتجين، مضيفا أن المشروع سيكون له مردودية اقتصادية وسيساهم في امتصاص البطالة في الولاية وتحسين ظروف المنمين.وجرى حفل التدشين بحضور والي لبراكنه وقادة السلطات الإدارية والمحلية في الولاية.