المصالح البيطرية

عقد معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، زوال اليوم، جلسة عمل مع بعثة من مركز الطوارئ للصحة الحيوانية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، وذلك بحضور ممثل المنظمة في بلادنا السيد ألكسندر هايينا.

وتناولت جلسة المباحثات الجهود المبذولة حاليا من القطاع لمكافحة حمى الوادي المتصدع، وما يمكن أن تقدمه منظمة الفاو بالخصوص، خاصة أن لديها تجربة جيدة في التعامل مع المرض في بيئات مشابهة.

وحث معالي الوزير السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان خلال الجلسة على التفكير في إيجاد مختبرات بيطرية محلية لامركزية للمساعدة في سرعة التشخيص، وعلى زيادة البحوث العلمية لتقليل مخاطر وآثار المرض، وكذا أيضا استحداث برنامج للإنذار والوقاية للمرض في السنوات القادمة.

ممثل الفاو السيد ألكسندر هايينا أكد أن قطاعه على تفاهم تام واتصال جيد مع الوزارة وأنهم على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة، كما ثمّن تجربة الطواقم البيطرية الوطنية وقال إن المنظمة تقدرها وتعول عليها.

يستمر عمل بعثة مركز الطوارئ للصحة الحيوانية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة حتى الثامن من أكتوبر الجاري وستجتمع في الأيام القادمة مع قطاعات وزارية كالصحة والبيئة واللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة الوادي المتصدع لتقديم إحاطة عن عملها.

حضر اللقاء الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية السيد أمادي ولد الطالب وعدد من مسئولي وأطر القطاع.

احتضن مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية، صباح اليوم، بإديني ورشة تفكيرية للتصدي لحمى الوادي المتصدع المنتشرة في بعض أنحاء البلد هذه الأيام.

وتهدف الورشة إل ى معرفة حقيقة حمى الوادي المتصدع ومسبباتها وأعراضها وطرق الوقاية منها.

وقال معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان في افتتاح الورشة إن الهدف هو إجراء تفكير معمق حول هذه الحمى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها؛ كما تستهدف وضع إستراتيجية للتنبؤ بالمرض ومحاصرته قبل الانتشار.

وأكد معالي الوزير أن الوضعية الحالية لحمى الوادي المتصدع تحت السيطرة ولا تثير أي قلق أو مخاوف، إلا أن القطاع -يضيف السيد الوزير-حريص على وضع الاستجابة المناسبة للتحديات التي تثيرها هذه الحمى.

وأشار السيد الوزير إلى أن الورشة ستدرس التجارب المعاشة في الدول الأخرى وكيفية تعاملها مع المرض، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية التي يجب توفرها والأبحاث المتخصصة التي يتعين القيام بها مع مراكز الأبحاث الإقليمية والدولية، وكذا تعامل الدول مع المرض-يقول معالي الوزير.

  وبعد إشرافه على افتتاح الورشة، تفقد وزير التنمية الحيوانية مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية بإديني وهو مشروع مساعدة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لبلادنا بتمويل يفوق ١٠ ملايين دولار.

ويهدف هذا المركز إلى المساهمة في تطوير وتحديث نظم التنمية الحيوانية، والرفع من مردوديتها وإنتاجيتها، كما يهدف إلى زيادة تجارب التحسين الوراثي عبر تقنيات التلقيح الصناعي مما يزيد وفرة وجودة اللحوم والألبان.

وتجول معالي الوزير في مختلف أنحاء المركز، وتفقد مزارع التحسين الوراثي ووحدات زراعة الأعلاف، وتلقى شروحا من المسئولين عن التقنيات المستخدمة في التحسين الوراثي وفي إنتاج الأعلاف.

ويقوم مركز إديني للتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية بتنظيم دورات فنية وتقنية للكوادر والفنيين الوطنيين، كما ابتعث الكثير منهم في دورات إلى الصين لزيادة خبرتهم في مجالات التنمية الحيوانية المختلفة.

رافق معالي الوزير في افتتاح الورشة وفي تفقد المركز حاكم مقاطعة واد الناقة الأمين ولد مبارك والسلطات الأمنية والعسكرية، وعدد من مسئولي وأطر القطاع.

انعقد بقاعة الاجتماعات في مباني الوزارة، صباح اليوم الخميس، وعبر الاتصال المرئي ملتقي موريتاني صيني حول تنمية قطاع التنمية الحيوانية وعصرنتها على ضوء تجارب منطقة وي نينجشيا ذات الحكم الذاتي في المجال.

وترأس معالي وزير التنمية الحيوانية السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين الجانب الموريتاني، ومن الجانب الصيني سعادة السيد لي دونغ شينغ العضو الدائم والأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة وي نينجشيا المستقلة ذاتيا، بالإضافة إلى السفير الصيني المعتمد في بلادنا سعادة السيد لي بيجن.

ويهدف الملتقى المنظم عن بعد إلى التعرف على تجربة إقليم وي نينجشيا المستقل ذاتيا في مجالات التنمية الحيوانية وتسيير الموارد الرعوية الطبيعية، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة في ميدان اللحوم والألبان.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى قال معالي وزير التنمية الحيوانية إن قطاع الثروة الحيوانية يشغل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 11٪، مما يخلق فرصا للعمل وتوزعا للثروة في الأوساط الفقيرة.

وأضاف معالي الوزير إنه، وفقا لتقديرات إحصائية، فإن قطاع التنمية الحيوانية يعتبر إلى حد كبير أول قطاع توظيف في البلاد بعد قطاع التجارة. ويوفر أيضا فرصًا كبيرة لتطوير المنتجات الحيوانية والمنتجات الثانوية. لكن مع هذا، يوضح السيد الوزير، فإن أنظمة التنمية الحيوانية التي تمارس في البلاد ما تزال كثيفة وتعتمد على هطول الأمطار غير المنضبط، مما يعرض الحيوانات المحتملة لمخاطر متعددة.

ومضى السيد الوزير إلى القول إنه: <تحقيقا لهذه الغاية، يهدف برنامج <تعهداتي> لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تحديث القطاع من خلال تثمين المنتجات وتحسين الإنتاجية والإدارة المستدامة والعقلانية للموارد الرعوية. وبالتالي، فإن الوزارة المكلفة بالتنمية الحيوانية قد اقترحت تنفيذ مشاريع هيكلية من المحتمل أن تسرع التحول في هذا القطاع>.

وأضاف أنه في هذا السياق: <يعتبر مشروع تنمية الموارد الزراعية والرعوية (أوكار) فرصة مهمة ستمكن من الاستجابة بفعالية للقضايا المتعددة التي تهدد الموارد الحيوانية وقطاع التنمية الحيوانية ككل، ولا سيما تغير المناخ، القيود الأمنية التي تحد من حركة الترحال عبر الحدود، والاستخدام المفرط للموارد الرعوية المحدودة في الشريط الجنوبي الشرقي من البلاد، وعدم الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية (الأمطار والمياه الجوفية، والطرق الطبيعية، وما إلى ذلك)>.

وبين معالي الوزير أن مقاربة المشروع تتضمن تعزيز المراعي الطبيعية الشاسعة في المنطقة الصحراوية من البلاد (جميع منطقة آوكار) من خلال إنشاء مزارع بمساحات كبيرة ستكون بمثابة مراكز رعوية جذابة لقطعان الماشية في المناطق غير المستغلة سابقًا، مضيفا أن هذه (الأقطاب) يجب أن تسمح بتزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الحيوانية على مدار العام.

وأشار وزير التنمية الحيوانية إلى أنه سعيا من الوزارة للمضي قدما في هذه المقاربة الهيكلية المبتكرة: <فقد أجرت الوزارة سلسلة من المناقشات مع شركاء التنمية للتعرف على الخبرات ذات الصلة في هذا المجال>. وفي هذا الإطار وبفضل دعم السفارة الصينية في نواكشوط، يضيف السيد الوزير:< يعقد هذا الملتقى المهم، والتي سيتيح لنا أن نرى عن كثب تجربة منطقة وي نينجشيا المستقلة ذاتيا من حيث تعزيز الإمكانات الحيوانية وعلى وجه الخصوص تطوير الحظائر الرعوية.

وفي ختام كلمته شكر معالي وزير التنمية الحيوانية الصين حكومةً وشعباً على الدعم الدائم لموريتانيا، والذي يشكل الملتقى الحالي مثالا حيا عليه- يقول السيد الوزير، كما عبر عن امتنانه للصين على جميع المشاريع المشتركة في مجال التنمية الحيوانية والتي يعول عليها القطاع لتحقيق أهدافه عبر الاستلهام من التجارب الصينية الناجحة في المجال.

ومن جانبه، قال سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى بلادنا، سعادة السيد لي بيجن، إن هذا الملتقى يساهم في زيادة تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين الموريتاني والصيني، مضيفا أنه على بعد 60 كلم من نواكشوط يوجد مركز للتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية وهو مركز وحيد من نوعه في إفريقيا ويقوم بأعمال عديدة من التحسين الوراثي ونقل الأجنة وتقنيات زراعة الأعلاف، وبحسب سعادة السفير فقد استفاد الكثير من المنمين من خدماته.

وأكد صاحب السعادة أن الملتقى سيناقش أفكارا وتجاربا عن إنشاء الحظائر وتقنيات تحول وتحديث قطاع الثروة الحيوانية، آملا في الوقت نفسه أن يساهم الملتقى في تعزيز وتوثيق التعاون المثمر بين موريتانيا والصين. وتعهد في نهاية كلمته بأن تواصل الصين دعمها للقطاع لعصرنته وللحد من الفقر في الأوساط الهشة والفقيرة.

وبدوره قال العضو الدائم والأمين العام للجنة الحزب الشيوعى على مستوى إقليم وي نينجشيا ذي الحكم الذاتي، السيد لي دونغشنغ، إنه رغم المسافة الشاسعة التي تفصل بين موريتانيا والصين، فهذا لم يمنع من أن تجمعهما علاقات صداقة قوية ممتدة لأكثر من نصف قرن ومبنية على التعاون والاحترام، وقد أضحت هذه العلاقة المتميزة مثالا يحتذى في القارة الإفريقية-يقول السيد دونغشنغ.  

وأضاف الأمين العام للحزب على مستوى إقليم وي نينجشيا أن هذا الملتقى يأتي في إطار انفتاح الصين في علاقاتها مع الأقطار العربية والتي تهدف إلى التعاون في عدة ميادين وتقديم تجارب الصين في تحويل الصحاري إلى واحات، وزيادة تدريب الفنيين وخصوصا في مجالات التنمية الحيوانية.

وتقدم السيد دونغشنغ في خلال كلمته بجملة من الاقتراحات لتعزيز التعاون بين الصين وموريتانيا ضمن إطار العلاقات الصينية العربية منها إنشاء منصة صناعية في ميادين الزراعة والتنمية الحيوانية وزيادة تبادل الخبرات في المجالات المذكورة. وفي نهاية كلمته، جدد الشكر للجانب الموريتاني، متمنيا الهناء والرخاء للشعب الموريتاني.

حضر حفل انطلاق الملتقى عدد من أطر الوزارة ومسئولين من السفارة الصينية في نواكشوط.

زار معالي وزير التنمية الحيوانية السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، صباح اليوم، بعض المصالح التابعة للقطاع.

واستهل معالي الوزير زيارته التفقدية من المعهد الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي (أونارديب)، وتلقى شروحا من المدير السيد محمد الأمين ولد حكي عن مهام المعهد والأدوار المنوطة به.

والمعهد مؤسسة ذات طابع إداري ومستقلة ماليا وإداريا وتتبع لوصاية وزارة التنمية الحيوانية، ومن مهامها على سبيل المثال لا الحصر الصحة الحيوانية والكشف عن الأمراض ذات المنشأ الحيواني بأنواعها الجرثومية والفيروسية والطفيلية والتحسين الوراثي والسلامة الغذائية من الأمراض ذات المنشأ الحيواني، كما يقوم المعهد بالإشراف على إنشاء المحطات الرعوية وحفر الآبار في المناطق الرعوية.

وتفقد معالي الوزير مديرية المصالح البيطرية وهي من الإدارات المركزية للقطاع ومن مهامها الرقابة والتفتيش والرقابة الوبائية وحملات التحصين وإعداد خطط الوزارة في مجال الصحة الحيوانية. كما زار السيد الوزير مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمفتشية الداخلية ومديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم والمديرية المالية والإدارية، وزار أيضا مكتب الأمين العام ومكاتب المكلفين بمهام والمستشارين بالديوان، وتلقى شروحا من المسئولين في كل هذه المحطات عن عملهم ومهامهم التي يؤدون.

وأدلي معالي الوزير في ختام زيارته للمصالح بتصريح للصحافة الوطنية قال فيه إنه قام بزيارة لمختلف المصالح الفنية التابعة للقطاع وحثهم على احترام الدوام والالتزام بالوقت.

وذكّر السيد الوزير في تصريحه بأهمية ومحورية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي رسمت وحددت ملامح النهوض بالقطاع وعصرنته وتطوير مختلف الشعب الحيوانية.

وأشار وزير التنمية الحيوانية إلى أن الزيارة كانت فرصة للاطلاع ميدانيا على الجهود التي تقوم بها مختلف المصالح التابعة للقطاع، مشددا على ضرورة تسريع تنفيذ البرامج والخطط من أجل تحقيق النتائج المتوخاة وفي الآجال المرسومة.

وقال معالي الوزير إنه اطلع على العمل القيم المنجز وعلى الجاهزية الكبيرة على مستوى المعهد الوطني للبحوث (أونارديب) فيما يتعلق بالصحة الحيوانية ومواكبة الحالات الطارئة المستجدة في الثروة الحيوانية على مستوى الوطن ككل، وأكد أن جميع الإجراءات التي تمكن من فحص ودراسة وتشخيص جميع الحالات المرضية قد تم اتخاذها، بما في ذلك التنسيق وتبادل المعلومات والمتابعة مع وزارة الصحة من أجل الحد من الأضرار وتلافي التبعات فيما يخص صحة الحيوان والإنسان.

وأوضح معالي الوزير أن الزيارة مكنت من التعرف على أن المعهد الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي (أونارديب) لديه القدرة والجاهزية والاستقلالية للتعامل مع الظروف كافة، وليس بحاجة إلى استقدام مواد من الخارج لتشخيص جميع الأمراض ذات المنشأ الحيواني، فقد باتت لديه القدرة على التشخيص يقول السيد الوزير. وشدد الوزير على أن المعهد يعد ذراعا فنيا مهما في تنفيذ سياسة القطاع.

ووجه السيد الوزير كلامه إلى المنمين والفاعلين في القطاع على المستوى الوطني وقال إنه هناك إرادة حازمة من أجل النهوض بهذا القطاع وعصرنته، وأن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة والكفيلة بتوفير الأدوية، وفي الوقت الحالي-يضيف السيد الوزير-الفرق الميدانية موجودة في مختلف الولايات المعنية بالحالات المرضية، وهناك وفرة وجاهزية تامة فيما يتعلق بالأدوية واللقاح. وأعلن السيد الوزير أن كميات كبيرة وكافية من التطعيمات ضد الأمراض المنتشرة في الفترة الحالية ستصل في نهاية الأسبوع.

وطمأن وزير التنمية الحيوانية المنمين والفاعلين على المستوى الوطني على أن الوزارة حريصة على ترقية القطاع وتعزيز قدرات كوادره البشرية وزيادة الاهتمام وتعبئة الموارد على مستوى الدولة والشركاء.

واعتبر معالي الوزير في ختام تصريحه للصحافة الوطنية أن هذه أول مرة يشهدها القطاع في ناحية تعزيز أهميته السياسية والمؤسسية والتي ستعزز في الآجال القريبة بالكثير من الإنجازات التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في رؤيته للنهوض بالقطاع وعصرنته المعلنة في تمبدغه بمناسبة انعقاد ملتقى الثروة الحيوانية مارس 2021.

ورافق معالي الوزير في مختلف محطات الزيارة التفقدية للمصالح الأمين العام للوزارة السيد أمادي ولد الطالب وعدد من أطر القطاع.

معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد أسويدات يبدأ اليوم من النعمة زيارة اطلاع وتفقد لعدة ولايات. وزار المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية بالنعمة وتفقد سير العمل في مصنع الألبان بالمدينة. ويعقد هذه اللحظات بمباني دار الشباب اجتماعا مع المنمين وممثلي الروابط الرعوية على مستوى ولاية الحوض الشرقي.

أدى معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي اليوم الخميس، زيارة تفقد واطلاع لبعض الإدارات التابعة للقطاع.

وشملت المحطة الأولى من الزيارة المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، حيث تجول الوزير والوفد المرافق له في معظم مصالح المكتب الذي يضم مختبرات مراقبة جودة الأدوية وتشخيص الأمراض المعدية والبيولوجيا الجزئية والسلامة الغذائية، واستمع إلى شروح من القائمين على هذه المصالح حول سير عملها والآليات التي تتبعها لتنفيذ المهام المنوطة بها كل حسب تخصصها.

كما زار معالي الوزير مديرية المصالح البيطرية وتجول في مصلحتي الصحة الحيوانية والصيدلة قبل أن يدخل في اجتماع مغلق مع عمال المديرية.

وكانت المحطة الثالثة للوزير مديرية تنمية الشعب الحيوانية المعنية بإعداد السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات التي من شأنها تطوير الإنتاج الحيواني، حيث عاين مختلف مصالحها وتلقى شروحا من القائمين عليها حول طبيعة عملها.

وفي ختام الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء أوضح فيه أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على مهام وسير عمل هذه المؤسسات والدور المهم الذي تلعبه من خلال هذه المختبرات في مجال الصحة الحيوانية وفي جانب عمل الإدارة أيضا مما سيمكنهم من لعب دور إيجابي في تحسين الصحة الحيوانية هذه السنة وكذلك المساهمة في تحسين الصحة العامة.

نظمت وزارة التنمية الحيوانية اليوم الخميس في انواكشوط ورشة تحسيسية للتحضير لحملة تحصين المواشي السنوية (2021-2022) التي ستنظمها الوزارة.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى التحضير لحملة تحصين المواشي (2021-2022)، وتقييم الحملة الماضية، ومعرفة مكامن الخلل وتحديد أهم المعوقات، التي تقف في طريق تحقيق حملة تحصين ناجحة تحقق الأهداف المنشودة.

وقال الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، السيد أحمد سالم ولد بوهده، في كلمة بالمناسبة، إن قطاع التنمية الحيوانية يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ورافدا من روافد التنمية الحقيقية في البلد لما يزخر به من مقدرات وفرص هائلة ولما يلعب من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر خاصة في الوسط الريفي.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أهمية الصحة الوقائية ومكانتها المركزية في المنظومة الصحية البيطرية لذلك دأبت الدولة على إعطائها الأولوية اللائقة في برامجها الصحية وحرصت على إجراء هذا اللقاء الفني التشاوري بين جميع الفاعلين في الحملة الوطنية لتحصين الحيوانات الذي يأتي وعيا بأهمية ومركزية هذه التغطية الصحية ودورها في ترقية وتحصين الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يسلط الضوء على الحملة السنوية لتحصين الحيوانات ضد أهم الأمراض المعدية (المستوطنة والعابرة للحدود) إضافة إلى الوقوف على مكامن الخلل التي قد تكتنف عملية التنفيذ وبحث جميع المعوقات وتذليلها من أجل تحقيق أهداف التحصين لهذه الحملة.

ودعا كافة المشاركين في هذا اللقاء إلى الجدية والمثابرة سبيلا للقيام بحملة تحصين (2021-2022)، لنشر تغطية صحية ضد أهم الأمراض لتصل إلى أكبر كم من المستفيدين بعد تحيين الخطة الوطنية الاستراتيجية للقضاء على طاعون « المجترات الصغيرة » وتكثيف الجهود من أجل زيادة الوعي بضرورة وضع العلامة على المواشي التي تم تحصينها ضد هذا المرض.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمينة العام لوزارة الصحة با حليمة يحيى وعدد من أطر القطاع.