أخبار الوزارة

أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات رفقة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فطمة منت خطري اليوم الجمعة بمدينة الرشيد بولاية تكانت على انطلاق برنامج دعم المواشي للعام 2022، وذلك في إطار خطة اعتمدتها الحكومة لمواجهة التأثيرات المترتبة على نقص الأمطار خلال الفترات الأخيرة.

وقال معالي وزير التنمية الحيوانية في كلمة له بالمناسبة، إن هذا البرنامج ثلاث مكونات رئيسية، هي: مكونة الأعلاف، ومكونة المياه الرعوية، ومكونة الصحة الحيوانية. حيث سيعمل البرنامج على توفير 40 ألف طن من الأعلاف المركزة (ركل)، و50 ألف طن من القمح، وحفر وتجهيز 60 محطة مياه رعوية، فضلا عن توفير مكملات غذائية وأدوية بيطرية.

وأضاف أن هذه الكميات ستباع للمنمين بأسعار مخفضة، وعلى عموم التراب الوطني، حيث يبلغ سعر خنشة الأعلاف المركزة (ركل) 510 أوقية جديدة، وخنشة القمح 520 أوقية جديدة.وأكد أنه على الرغم من الظرف الاقتصادي الحساس والأزمات المتتالية التي يشهدها العالم حاليا، حرصت الحكومة بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على توفير هذه الكميات وبيعها للمنمين بأسعار مخفضة.

وذكر معالي الوزير أن هذا البرنامج يأتي تكريسا لسياسة القرب من المواطن، والاستماع الدائم لهمومه، والسعي الدؤوب إلى التحسين من ظروفه، في محاولة جادة من حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود للوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والمضي قدما في تجسيد برنامجه على أرض الواقع.وبين أن التكفل بالتأمين الصحي لـ620 ألف شخص، وتقديم الدعم المالي المباشر لما يناهز الـ400 ألف أسرة ودعم المحروقات والغاز المنزلي وبعض المواد الأساسية الأخرى في محاولة لدعم القوة الشرائية للمواطن سبيلا إلى تخفيف آثار أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، كل ذلك يعد دليلا قاطعا على القرب من المواطن والاهتمام بشؤونه والتعاطي الإيجابي مع همومه.

وأضاف: “لا شك أنكم تدركون جميعا أن النقد الذاتي والمصارحة والمكاشفة، هي أمور لا يمكن تفسيرها بأي حال من الأحوال بالاستسلام للواقع، بل هي تعبير صريح عن الايمان الراسخ بالوطن والاحساس بالمسؤولية، والانتصار للمواطن، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة، والعمل جنبا إلى جنب سبيلا إلى رفع تحديات المرحلة”.وجرى حفل الانطلاقة بحضور والي تكانت وحاكم مقاطعة تجكجة ورئيس مركز الرشيد الاداري وعدد من المنتخبين في الولاية.

استقبل معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس بمكتبه في انواكشوط ممثلة البنك الدولي في بلادنا السيدة كريستينا سانتوس.وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين بلادنا والبنك الدولي، خاصة مايتعلق بمجال التنمية الحيوانية.

جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم بوهد، والمنسق الوطني للبرنامج الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل السيد ادريسا ديارا.

ترأس معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعًا للديوان الموسع، خصص لإعطاء توجيهات عامة حول طرق إدارة وتسيير ومتابعة المرحلة المقبلة، حيث أوضح معالي الوزير بدايةً السياق الذي شكلت فيه الحكومة الجديدة، بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الرابع والعشرين من مارس الماضي الذي شخص فيه الاختلالات التي تعاني منها الإدارة، والتي انعكست على العمل الحكومي وساهمت في توسيع الهوة بين المواطن والحكومة.

وذكر معالي الوزير بالدعوة التي وجهها فخامة الرئيس للمسؤولين بتحمل المسؤولية كاملة أو تقديم الاستقالة.

كما ذكر معاليه بتصريح معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، عند إعادة تعيينه، والذي قال فيه إن الحكومة ستكون قريبة من المواطنين.

وأضح معالي الوزير أن ذلك يترتب عليه القيام بالعمل الجاد، والحلول المبتكرة، والمواقف الحازمة، من أجل إعادة الثقة مع المواطن، كما يتطلب وقفة تأمل مع الذات، واستحضار المسؤولية الأخلاقية والمهنية، انطلاقًا من قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، ومن قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى () وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى () فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى () وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى () وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى () فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى).

وقال معالي الوزير السيد محمد ولد اسويدات إن عناوين المرحلة المقبلة هي الاحترام التام لأوقات الدوام الرسمي، واستغلال هذه الأوقات لما خصصت لها.

وأكد أنه سيتم البدء فورا في إعداد وتحيين الاستراتيجية القطاعية، وإعداد وتنفيذ خطط العمل على مستوى الإدارات والمصالح والوحدات، كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستتميز بالسهر على الاحترام التام للمال العام، كما ستتميز بالتسيير الأمثل للمصادر البشرية وتكريس مبدأ العقوبة والمكافئة، والانفتاح على المواطنين والاستماع إليهم والتعاطي الإيجابي مع مطالبهم.

 وأوضح معالي الوزير أمام كبار المسؤولين في الوزارة إنه من أجل تسيير أمثل للمرحلة المقبلة سيتم اعتماد أدوات منها، الزيارات الميدانية، والمتابعة المستمرة، والتقييم المرحلي، والرقابة الداخلية.

وفي الأخير شدد معاليه على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جديدة، تحمل تحديا جديدا، وعلى أن هذه التوجيهات ليست مجرد كلام أو مناورة، بل هي توجهات جدية يتحمل فيها الجميع المسؤولية، وذلك من أجل تنفيذ أمثل لبرنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي”، وتجسيد فعّال لتوجيهات فخامته في خطاباته الأخيرة.

اشتملت الأيام المفتوحة حول الثروة الحيوانية التي تنظمه وزارة التنمية الحيوانية على عدة عروض تلتها نقاشات ومداخلات من الحضور.

وتناول العرض الأول واقع الثروة الحيوانية في بلادنا (الحصيلة والآفاق) وقدمه الخبير محمد ولد العابد، وأوضح في عرضه أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع حيوي للاقتصاد يحقق ٩,٥ ٪؜ من الناتج الداخلي الخام ويشغل ٦٠٪؜ من العمالة في الوسط الريفي، كما يمثل نسبة٨٠٪؜ من إنتاج القطاع الريفي. وأضاف السيد ولد عابد إلى أن القطاع له دور اجتماعي في تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي عبر الزكاة أو ما يعرف بلمنيحه.

ومن التحديات التي ذكرها المحاضر غياب معلومات إحصائية دقيقة عن القطاع، وكون القطاع يعيش على هامش الدورة الاقتصادية وتعرضه للهزات والتقلبات المناخية (الجفاف والقحط) والعوامل الخارجية (الانتجاع على سبيل المثال).

العرض الثاني تناول الإطار القانوني للاستثمارات في موريتانيا وقدمه الخبير كانديكا سيلي، حيث في عرضه السياق العام للقطاع والتغيرات التي طرأت منذ خطاب السيد الرئيس في تمبدغة العام الماضي.

وذكر المحاضر قانون ترقية الاستثمار الصادر في ٢٠١٢ والمعدل في ٢٠١٦ والذي يقدم امتيازات واعفاءات ضريبية للاستثمارات الخصوصية والتي تتراوح بين ٥٠ إلى ٢٠٠ مليون أوقية قديمة.

العرض الأخير كان في إطار مجال الشعب الحيوانية والمجالات الوعدة، وتطرق فيه المحاضر السيد محمد الأمين ولد حامد إلى موضوع سلسلة القيمة وهي كما يعرفها في عرضه أداة تمكن من تصور استراتيجية ذات قيمة وتأخذ بعين الاعتبار النشاطات المترابطة.

وأوضح المحاضر في عرضه خريطة الفرص الاستثمارية لمختلف الشعب الحيوانية من دواجن ولحوم حمراء وألبان وجلود.

ومن الأمثلة التي عرضها في سياق حديثه، إنتاج اللحوم التي ينتج بلدنا سنويا ما يزيد على ١٦٠٠٠ طن منها ويستهلك منها  ٦٧٠٠٠ طن، ويبقى فائض يزيد على ٩٠٠٠ طن.

ومن المشاكل المطروحة لإضافة قيمة لهذا الفائض وتثمينه مشاكل التموين والإنتاج والنقل والحفظ وغياب أو سوء البنية التسويقية.

أعلن معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي، خلال إشرافه على إطلاق الأيام المفتوحة حول الثروة الحيوانية في بلادنا اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع المنمي الذي يهدف إلى منح قروض ميسرة للمشاريع الرائدة في مجال الثروة الحيوانية، وذلك بغلاف مالي يصل إلى ثلاث مليارات أوقية قديمة، مقدمة من طرف القطاع الخاص.

وجرى إعلان برنامج مشروع المنمي في عرض فيديو جاء فيه أن الملفات المقدمة للتمويل تقدم من تاريخ 30 ابريل وحتى 30 مايو 2022 لدى الإدارة المركزية لوزارة التنمية الحيوانية ومندوبياتها الجهوية في الولايات الداخلية.

وشكر معالي الوزير كلا من البنك الوطني لموريتانيا وبنك الأمانة والبنك الموريتاني للاستثمار على التمويلات التي خصصوها لمشاريع في مجال التنمية الحيوانية بشروط ميسرة.

وإليكم فيما يلي نص الخطاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحل علينا هذه الأيام الذكرى الأولى لخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة معرض تمبدغة للثروة الحيوانية، ذلك الخطاب الذي شكل بداية نهوض لقطاع التنمية الحيوانية وتضمن قرارات هامة استهدفت ترقية وتثمين ثروتنا الحيوانية، حيث أعلن فخامته عن إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية، وكذلك إنشاء مؤسستين عموميتين، إحداهما ذات طابع تجاري وصناعي، والأخرى ذات طابع إداري يعهد إليهما بالعمل على تطوير القطاع وعصرنته وتحسين إنتاجه.

وإدراكًا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمخاطر التي تتهدد ثروتنا الحيوانية بفعل التغيرات المناخية وتراجع الغطاء النباتي، وجّه بتحسين طرق استفادة المواطنين من نمط التنمية التقليدية القائمة على الانتجاع، وبتطوير تنمية حيوانية عصرية تستفيد مما يتيحه التقدم العلمي من فرص تطوير الانتاج ورفع القيمة المضافة

وتجسدت الإرادة السامية في انشاء قطاع وزاري خاص بالتنمية الحيوانية، شرع بتهيئة النصوص اللازمة ووضع الإطار المؤسسي، وتنفيذ خطط تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع وافاق تطويره.

ففي مجال ترقية القطاع، اكتملت الإجراءات والنصوص الخاصة بتفعيل صندوق ترقية الثروة الحيوانية، وبدأت المؤسسة الموريتانية للمنتجات الحيوانية في العمل.

أما المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية والنظام الرعوي، فقد بدأ في تنفيذ مهامه الجديدة حيث انطلق العمل في حفر وإعادة تأهيل 60 محطة مياه رعوية، كما أطلق في بداية شهر نوفمبر الماضي حملة التحسين الوراثي، من خلال تخصيص فرق متنقلة للتلقيح في مزارع المنمين، فضلا عن فرقه الثابتة في المزارع الخاصة بتحسين السلالات.

 وبخصوص الجهود الرامية إلى تحديث نمط التنمية تم التوقيع مع وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية على اتفاقية تقوم بموجبها الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بإجراء إحصاء عام للثروة الحيوانية، وهو الآن في نهاية المرحلة الأولى المخصصة للتحضير وإعداد الاستبيانات.

وسيمكن هذا الإحصاء من الحصول على معطيات دقيقة تساهم في وضع سياسات ناجعة للقطاع.

وفيما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية الحيوانية، وتنفيذا لما ورد في خطاب تمبدغة، تم التوقيع على اتفاقيات تمويل مع القطاع الخاص الموريتاني، واغتنم هذه الفرصة لأشكر كلا من البنك الوطني لموريتانيا وبنك الأمانة والبنك الموريتاني للاستثمار على التمويلات التي خصصوها لمشاريع في مجال التنمية الحيوانية بشروط ميسرة.

ونعلن اليوم عن إطلاق برنامج “مشروع المنمي” وأدعوكم لمتابعة إعلانه عبر هذا الفيديو.

وفي إطار التمويلات الخارجية الموجهة للقطاع تم في نوفمبر الماضي تخصيص ست (6) مليارات و72 مليون اوقية قديمة لمشاريع التنمية الحيوانية خلال الطاولة المستديرة لتنمية ولاية الحوض الشرقي.

كما قامت الحكومة الموريتانية، بتوقيع عدة اتفاقيات إطار واتفاقيات شراكة مع عدد من المستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل الاستثمار في القطاع.

أيها الجمع الكريم

ندرك جيدا حجم الظرف الصعب الذي يعيشه المنمي، بسبب العجر الذي حصل في حجم التساقطات المطرية خلال الموسم الماضي، ونقص الكتلة الرعوية في البلاد، ولقد أعددنا مبكرا خطة لمواجهة انعكاسات هذه الوضعية، تم إقرارها من طرف الحكومة، وقد وصلت الكميات الأولى من الأعلاف إلى العاصمة نواكشوط بداية شهر فبراير الماضي، وتم نقلها فورًا إلى جميع المقاطعات داخل البلاد.

وتشمل مكونات الخطة، إلى جانب الأعلاف، إنشاء 25 محطة مياه رعوية وتوفير مكملات غذائية وأدوية بيطرية.

وفي مجال النظام الرعوي أنجز القطاع 41 محطة مياه رعوية، و77 بئر ا رعوية، كما يجري العمل على إعداد مخطط رعوي وعلى إنشاء ممرات لتسهيل ولوج المواشي إلى المراعي في بعض المناطق النائية.

ووعيا بأهمية التغذية الحيوانية، وما تسببه الظروف والتقلبات المناخية من شح في المراعي نعمل على دعم زراعة الأعلاف حيث تم توقيع 4 اتفاقيات مع خصوصيين لزراعة 360 هكتارا، وزراعة مساحات أصغر في 28 موقعا، وقد بدأت الاشغال في بعض المواقع وبدأ إنتاجها بالفعل.

وفي مجال الصحة الحيوانية، تم خلال العام الحالي تخصيص 68 فرقة لتحصين 2.2 مليون رأس من الأبقار و5 مليون رأس من الأغنام ضد أخطر الأمراض الوبائية.

كما تم تشييد 150 حظيرة للتلقيح، انتهت الاشغال في 133 منها ويجري العمل على استكمال 17 حظيرة أخرى، وتم إنجاز 25 نقطة صحية، وتم تجهيز 21 نقطة أخرى داخل البلاد.

وفي مجال تنمية الشعب الحيوانية، بدأت الأشغال في خمسة مزارع نموذجية جديدة متعددة الوظائف، كما يجري التعاون مع مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية في اديني من أجل تعميم تجربته في عدة مناطق من البلاد.

وفي مجال البنى التحتية، تم خلال العامين الماضيين إنشاء 15 مسلخة جديدة، كما تم بناء 16 سوقا للمواشي، في الولايات الداخلية.

وفي نفس الإطار تم الاتفاق مع الشركة العربية للحوم على إنشاء وحدة لتسمين المواشي، وبناء مسلخ صناعي في مقاطعة واد الناقة مما سيوفر 150 فرصة عمل مباشرة و200 وظيفة غير مباشرة.

وفيما يتعلق بالألبان، تم إنجاز 25 وحدة صغيرة لمعالجة الألبان، في مناطق مختلفة من البلاد، ويجري العمل حاليا على إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، من أجل تحويلها إلى شركة صناعية ذات طابع تجاري صرف، بحيث تعتمد نظاما تتوفر فيه شروط المردودية والاستدامة، وذلك بإشراك القطاع الخاص.

أما ما يتعلق بشعبة الدواجن، فقد تم القيام بإحصاء شامل للمداجن في نواكشوط من أجل تنظيمها، فيما تم إنشاء 55 مدجنة قروية وبرمجة 60 مدجنة أخرى.

أيها السادة والسيدات… أيها الجمع الكريم

تهدف هذه الأيام المفتوحة حول قطاع التنمية الحيوانية في موريتانيا، التي نلتقي في إطارها اليوم، إلى تعزيز المكتسبات وتسليط الضوء على المراحل التي تم قطعها من أجل النهوض بالقطاع، وتتضمن ملتقى لتبادل الآراء حول واقع القطاع وآفاقه وكذا فرص الاستثمار فيه، وذلك بمشاركة العديد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين والفاعلين.

كما تتضمن هذه الأيام معرضا للمنتجات والخدمات والتقنيات الجديدة المتعلقة بالتنمية الحيوانية.

وستشكل هذه الأيام فرصة لتبادل التجارب والخبرات ووضع تشخيصات تشاركية لواقع القطاع وتقديم تصورات موضوعية لمسارات تطوير وترقية ثروتنا الحيوانية، وتفعيل دورها في الجهد التنموي الشامل الذي تشهده البلاد.

أيها السادة والسيدات، أيها الجمع الكريم

 إن المقدرات الكبيرة التي يتوفر عليها هذا القطاع تفتح آفاقا رحبة للنهوض بالتنمية الحيوانية.

وإنني أدعو جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستثمار في هذا القطاع الواعد وإلى المساهمة الفعالة في الرفع من مستوي انتاجيته، خاصة وأن الحكومة الموريتانية منحته شروطا تفضيلية في مدونة الاستثمار، وذلك من خلال تخفيض سقف الاستثمار الذي يحصل بموجبه المستثمر على مزايا وحوافز جمركية وضريبية، حيث أن هذا المبلغ في قطاع التنمية الحيوانية لا يتجاوز مائة مليون أوقية جديدة فقط، فيما يصل ضعفه خمس مرات في قطاعات أخرى على سبيل المثال.

وفي الأخير، يسعدني، أن أرحب بضيوفنا الكرام من مسؤولين ومستثمرين وخبراء قدموا من بعض الدول الصديقة والشقيقة، وأشكرهم على حضورهم ومشاركتهم معنا، كما أشكر جميع المشاركين في هذه الأيام، والشكر موصول لكل من ساهم في انجاح هذه التظاهرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

احتضن قصر المؤتمرات بنواكشوط، اليوم الثلاثاء، حفل انطلاق الأيام المفتوحة حول الثروة الحيوانية في بلادنا، وذلك بمناسبة مرور عام على تنظيم المعرض الوطني للثروة الحيوانية الذي أشرف على افتتاحه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تمبدغة، العام 2021.

وتهدف هذه الأيام التي أعطى معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي، إشارة انطلاقتها إلى التشاور حول الخطوط العريضة لاستراتيجية عصرنة القطاع، و تنظيم ملتقى للتشاور و التبادل حول المواضيع ذات الصلة و معرض للمنتوجات الحيوانية يتضمن أجنحة لمستثمرين في مجال زراعة الاعلاف الحديثة وصناعة المواد العلفية المركزة و صناعة الالبان و صناعات الدواجن ، و صناعات الجلود بأنواعها المعالجة والخام والخدمات البيطرية كالأدوية واللقاحات ،  كما يتضمن ايضا أجنحة عن الخدمات التقنية والالكترونية للمؤسسات الناشئة والخدمات المالية و المنظمات الاجتماعية والمهنية في مجال التنمية الحيوانية والمشاريع والمؤسسات العمومية في نفس المجال.

جرى افتتاح الأيام بحضور كلا من معالي وزير الزراعة و وزير المياه والصرف الصحي  المندوب  العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء ، و والي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينة.

تزامنا مع الذكرى الأولى لخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تمبدغة الذي أعلن خلاله عن قرارات هامة للنهوض بقطاع التنمية الحيوانية، وإعادة تنظيمه، وكذا تعبئة الموارد المالية لترقية وتثمين ثروتنا الحيوانية، تعلن وزارة التنمية الحيوانية عن تنظيم “أيام مفتوحة حول قطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا”، بتاريخ 29 – 30 مارس 2022، بقصر المؤتمرات في نواكشوط.

وتهدف هذه الأيام إلى تسليط الضوء على المراحل التي تم قطعها من أجل النهوض بالقطاع، إضافة إلى تبادل الآراء مع الفاعلين وكافة الأطراف المعنية حول واقع القطاع وآفاقه.

وتشمل الأيام المفتوحة ملتقى للتشاور والتبادل يشارك فيه العديد من الخبراء والمستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين، موازاة مع تنظيم معرض يتضمن أجنحة لعرض المنتجات والخدمات والتقنيات الجديدة المتعلقة بالتنمية الحيوانية.

وزارة التنمية الحيوانية

أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي، اليوم الخميس بنواكشوط على الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل بموريتانيا.

وتميز حفل إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع بتنظيم ورشة تقييمية لأهم إنجازات ومكتسبات المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد معالي وزير التنمية الحيوانية في كلمة بالمناسبة، أن نتائج المرحلة الأولى من المشروع كانت على مستوى التطلعات سواء تعلق الأمر بالصحة الحيوانية وتعزيز باقي الخدمات البيطرية، أو على مستوى تحسين تسيير الموارد الطبيعية، وحفر وإعادة تأهيل نقاط المياه والآبار، وإنشاء العديد من البنى التحتية التجارية كأسواق المواشي، وفضاءات الراحة، والوحدات الصناعية الصغيرة لمعالجة الألبان.

وأضاف أنه نظرا لتلك النتائج المشجعة للمرحلة الأولى من المشروع، وبما أن العديد من التحديات والعوائق ما زالت ماثلة في شبه منطقة الساحل اتفقت الدول ومجموعة البنك الدولي، على تمويل المرحلة الثانية من المشروع في نفس البلدان بمبلغ يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي منها 45 مليون موجهة للمشروع في موريتانيا للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.

وبين معالي الوزير أن التوصيات والتوجيهات التي ستخرج عن هذه الانطلاقة ستمكن فريق المشروع المكلف بتنفيذه وكذا كافة الشركاء من القيام بالأنشطة المقررة على أحسن وجه لصالح المجموعات الرعوية في موريتانيا.

وذكر بالاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية الحيوانية، منذ خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في معرض الثروة الحيوانية مارس 2021 بمدينة تمبدغة.

ومن جانبه أوضح رئيس الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية السيد المصطفى عبد الله، أن المنمين والمنظمات والجمعيات الرعوية تعول كثيرا وتبني آمالا عريضة على انطلاق المرحلة الثانية من المشروع من أجل دعم المكتسبات المهمة التي اسفرت عنها مرحلة المشروع الأولى التي تحققت خلالها العديد من الإنجازات.

وبدورها أوضحت ممثلة البنك الدولي في بلادنا السيدة كريستينا سانتوس أن البنك استهدف في أولويات شراكته مع موريتانيا قطاع التنمية الحيوانية عموما، وقطاع الرعي بصفة خاصة.

وقالت إنه على هذا الأساس فإن مشروع دعم النظام الرعوي في منطقة الساحل الذي استكمل مؤخرا مرحلته الأولى في بلادنا قد أسهم بفاعلية في بلوغ نتائج استراتيجية للقطاع خاصة بالنسبة للمنمين المستهدفين.

وهنأت في هذا الصدد السلطات الموريتانية على الجهود التي تبذلها باستمرار من أجل رفع التحديات عن طريق تنمية هذا القطاع الحيوي.

جرى الحفل بحضور معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بو خريص والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية والوالي المساعد لنواكشوط الغربية والمنسق الوطني للمشروع وعدد من أطر الوزارة.

أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد لمرابط ولد بناهي، أن البيان المتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، يهدف إلى إصلاح الشركة، مشيرا إلى أن ذلك الاصلاح يتمثل في خطة من محورين أولهما فتح الشركة أمام القطاع الخاص، فيما يختص الثاني بوسائل الانتاج الذي تقرر أن تتولاه الدولة.

وبين في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا البيان يأتي لتفعيل الشركة من جديد نظرا لأهميتها وما يمكن أن تطلع به خاصة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، لذا قررت الحكومة الحفاظ على هذه المؤسسة من خلال إعادة هيكلتها لتضمن استمراريتها رغم الاختلالات البنيوية التي قامت عليها.

وأشار معالي الوزير إلى بعض المشاكل التي تعرضت لها الشركة منذ إنشائها سنة 2016، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت آلية لإصلاحها سيتم العمل بها قبل انتهاء الآجال المحددة (ستة أشهر).

وفي رده على سؤال حول توفير الأعلاف، أكد معالي الوزير، أنه يتم الآن وضع خطة لتوزيع هذه الأعلاف من خلال إجراءات عملية، على أن يبدأ توزيعها على المنمين في القريب العاجل، موضحا أن الأعلاف بدأ استيرادها في شهر فبراير الماضي وتم نقل كميات منها إلى جميع عواصم ولايات الوطن وكل مقاطعاته، وتم شراؤها وفق معايير علمية.

وفي جوابه عن سؤال حول مصنع الألبان في النعمة، لفت إلى أن المهم هو إصلاحه والعودة للإنتاج وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، مبرزا أن الوزارة تعاقدت في السابق مع مكتب رائد في الدراسات وخلص إلى أن المصنع قام على مجموعة من الاختلالات الفنية والتسييرية.

وأضاف أنه نظرا لحاجة السكان لهذه الشركة، وحرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على مصلحة المواطنين، قررت الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لإصلاح هذه الشركة، خاصة أن بلادنا تستورد سنويا من الألبان ما قيمته 11 مليون دولار، رغم أن المنطقة تتوفر على مقدرات كبيرة في هذا الجانب.

خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، قدم معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي بيانا يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة.

يهدف هذا البيان الي وضع خطة لإعادة النظر في شكل واستراتيجية الشركة لتحويلها إلى شركة صناعية ذات طابع اقتصادي صرف، بحيث تعتمد نظاما تتوفر فيه شروط المردودية والاستدامة، وتتطلب إعادة هيكلة الشركة المقترحة القيام تزامنا بعمليتين متكاملتين الأولى تقوم بها الدوائر التجارية بحيث يكون من الضروري إشراك القطاع الخاص وصولا إلى ضمان تحسين أداء الشركة وكذلك وضع منظومة قادرة على التكفل بتطوير محيط الألبان في الحوض الشرقي.