اجتمع وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد أسويدات، صباح اليوم، بتجكجة بجمع من المنمين والفاعلين في مجال التنمية الحيوانية على مستوى ولاية تكانت.
وقال السيد الوزير في مستهل كلمته إنه سعيد جدا بتقاسم أفراح الخريف وأجوائه مع المنمين في مدينة تجكجة وفي ولاية تكانت بشكل عام، وأضاف أنه جاء على رأس وفد كبير يمثل جميع المصالح القطاعية وذلك بهدف إطلاع المنمين على الإصلاحات المقام بها، ولتقاسم بعض الرؤى والأفكار معهم، وكذا أيضا للاستماع لهم وأخذ آرائهم حول مختلف المسائل التي تشغلهم.
وقال معالي الوزير للمنمين لا يخفى عليكم الاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لقطاع التنمية الحيوانية والآمال الكبيرة التي يعلقها عليه للرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق-يضيف السيد الوزير-وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية المعلنة في خطاب تمبدغه، استحدث صندوق لترقية الثروة الحيوانية، وأنشأت مؤسستان عموميتان احداهما ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية تعمل اليوم على إعداد وتصميم وتنفيذ أربعة مشاريع هيكلية. والثانية ذات طابع إداري مكلفة بتنظيم المجال الرعوي، وتشرف حاليا على إنجاز 60 محطة رعوية وهو البرنامج الذي أطلقناه قبل أيام من وركن بولاية الحوض الشرقي يقول السيد الوزير.
وبشر معالي الوزير المنمين في موضوع تمويل المبادرات الخاصة في مجال التنمية الحيوانية أن الدولة قبلت المشاركة في تقاسم الخطر مع المنمين والتزمت بتحمل جزء من الضمانات الخاصة بالجزء الميسر والبالغ 900 مليون من المبلغ الإجمالي للقرض. كما أن البنك الوطني لموريتانيا -يضيف السيد الوزير-أعلن تخليه عن الضمانات الخاصة ب 300 مليون أوقية قديمة وهو ما يمثل نسبة 30% من المبلغ المخصص للمشاريع الصغيرة.
ثم استعرض السيد الوزير أمام المنمين بعض الرؤى والأفكار بخصوص مشاريع طموحة يجرى التحضير لها وهي في طور الصياغة والدراسة ومنها مشروع تثمين المقدرات الرعوية الطبيعية وهو يستهدف خلق أقطاب تنموية رعوية وتزويدها بالمياه والطاقة والمستودعات لتخزين الأعلاف وعيادات بيطرية للصحة الحيوانية. ويخطط القطاع لإقامة ٤ حظائر بشكل استعجالي وبمساحة عشرة آلاف هكتار لكل محمية.
ومن المشاريع لدى القطاع، بحسب عرض السيد الوزير، مشروع تطوير تقنيات التنمية الحيوانية وهو عبارة عن مشروع تعاون مع المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء (تآزر) وهدفه توزيع الماشية بدل التوزيعات النقدية المعروفة وذلك لتشجيع العمل والإنتاج والرجوع إلى أساليب الأصيلة في التنمية، وبحسب هذا الاتفاق المتوقع تتولى الوزارة، في مرحلة أولى، تأطير المنمين ومواكبتهم في مجال الصحة الحيوانية ومن ثم تشتري المواشي وتحولها إلى تآزر التي توزعها على المحتاجين مما يشجعهم على العطاء والعمل بدل انتظار المساعدات النقدية.
ومن المقاربات التي استعرضها معالي الوزير الآلية الوطنية للتشاور والشراكة والتي تمت المصادقة عليها أخيرا وتروم إشراك جميع الفاعلين وتقييم المبادرات وتوجيه الآراء في المجالات المتعلقة بالتنمية الحيوانية.
وتمحورت مداخلات المنمين والفاعلين في مجال التنمية الحيوانية على مستوى ولاية تكانت بزيادة الآبار الرعوية والعمل على إشراك المكاتب المحلية للمنمين في تسييرها، وإنشاء مصنع للحليب ومجازر عصرية، ودعا أحد المتدخلين إلى العناية بالجانب الاجتماعي، واقترح أحدهم مركزا لتجميع الألبان في أشرم.
وفي رده ع شكر معالي وزير التنمية الحيوانية المنمين على مداخلاتهم والتي تعبر عن اهتمامهم بموضوع التنمية الحيوانية بشكل عام. وقال إن القطاع بصدد إطلاق العديد من الأنشطة في الأسابيع القليلة المقبلة والتي منها الإحصاء العام للمواشي وتحضر له الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء وهدفه إعداد قاعدة بيانات موثوقة ووفق النظم المعمول بها، والقطاع بصدد إعداد إستراتيجية وطنية للصحة الحيوانية وكذا أيضا إستراتيجية وطنية لتحسين السلالات.
وقال معالي الوزير مخاطبا المنمين إن لدينا قناعة أنه لا يمكن العمل في التنمية الحيوانية بدون إشراك المنمين والفاعلين، ولدينا القناعة أيضا أن العمل لا بد أن يكون في الميدان. وأكد في ختام ردوده أن القطاع ماض في تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية الطموحة لتطوير التنمية الحيوانية وأنه يعول على المنمين وروابطهم وتجمعاتهم للمساعدة في بلوغ هذا الهدف.
